المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ٥٦

الولاية العامة في الإسلام وعَنْ عَبْدِ اللهِ رَوَاللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرَهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (١) ، وهذا يعني أن سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام (۲) . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامِ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله عز وجل وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ» (۳) . قوله: «يتقى به أي يرجع إليه في الرأي والفعل وغير ذلك مما لا يجب أن يقضى فيه إلا برأي الإمام وحكمه، ويتقى به الخطأ في الدين والعمل من الشبهات وغيرها، والإمام جنة بين الناس بعضهم من بعض؛ لأن بالسلطان نزع الله - تعالى - عن المستضعفين من الناس فهو ستر لهم، وحرز الأموال، وسائر حرمات المؤمنين أن تنتهك . = وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وأطيعوا الرسول ... فتح الباري ،(۱۱۱/۱۳) ، ومسلم في ك: الإمارة ، ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ح ۱۸۳۵ (١٤٦٦/٣) ، ورواه النسائي في البيعة. ب: الترغيب في طاعة الإمام (١٥٤/٧) (1) أخرجه البخاري (الفتح (۱۲۱/۱۳ ط السلفية) ، ومسلم (١٤٦٩/٣ ط الحلبي). (۲) تحفة الأحوذي ٣٦٥/٥ . طبعة المعرفة ، القاهرة. (۳) أخرجه البخاري (الفتح ١١٦/٦ - ط السلفية) ، ومسلم (١٤٧١/٣ - ط الحلبي).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.