الولاية العامة في الإسلام
خلدون (۱) وجمع من المتأخرين .
وهم على اختلاف مشاربهم منهم من يطعن في أحاديث اختصاص قريش بالخلافة، ويرميها بالوضع، ومنهم من يردها لرده خبر الآحاد أصلاً، ومنهم من يعارضها بأحاديث أخرى صحيحة ، كقول النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا»(۲)، وقد تأول أهل السنة هذه الأحاديث وبينوا الجمع بينها، وهو أنه إذا اجتمع اثنان للخلافة وتوفرت فيهم الشروط ، وكان أحدهما قرشياً ؛ قدم القرشي، وإذا لم تتوفر الشروط في القرشي وتوفرت في غيره قدم غيره ؛ لأنه الأصلح للأمة والأقدر على تنفيذ مهام الإمام. وإذا تغلب غير القرشي ، فلا يجوز الخروج عليه درء للفتنة وحقنا لدماء المسلمين .
ولا يشترط أن يكون هاشميا ولا علويا باتفاق المذاهب، لأن أبا بكر وعمر وعثمان وهما الثلاثة الخلفاء الراشدون بعد النبي لم يكونوا من بني هاشم، فقد بايعهم الناس ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم، فكان ذلك إجماعا في عصر الصحابة .
=
الفروع ، ، وانتهت إليه رئاسة المذهب ولي القضاء أرسله عضد الدولة سفيرا إلى ملك الروم فأحسن السفارة وجرت له مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من تصانيفه: إعجاز القرآن»، و«الإنصاف) والبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات»؛ و«التقريب
والإرشاد» في أصول الفقه قال فيه الزركشي هو أجل كتاب في هذا الفن مطلقا. (١) المقدمة ص ١٩٤ بتحقيق الكوثري. مع أن الإمام الباقلاني صرح في اشتراط القرشية في كتابه الإنصاف حيث قال : ( ويجب أن يعلم أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط منها : أن يكون قرشيّاً ؛ لقوله عليه السلام: الأئمة من قريش .) الإنصاف ٦٦/١] . (۲) رواه مسلم واللفظ له في ك : الإمارة . ب وجوب الطاعة في غير معصية، (١٤٦٨/٣)، والترمذي في ك الجهاد ب (۲۸ ، (۲۰۹/٤) وابن ماجة في ك: الجهاد. ب: ۳۹ (٩٥٥/۲) ، وأحمد في المسند (٥٧٠/٤).
ح
،۱۸۳۸
۵۲
ص ٥٢