الولاية العامة في الإسلام
وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا (١) .
والولاية: هي
النصرة والتأييد، وغاية ما تكون به النصرة من الإمام
للرعية ومن الرعية لإمامهم وهذا متعذر قطعاً إذا كان الإمام كافرًا.
وقد صح عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى : إِنَّ رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ» ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ
بِمُشْرِك (٢) .
والشاهد هنا هو امتناعه صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الاستعانة بمشرك في أمر بسيط
هو أدنى بكثير من أمور الولاية فكيف بالولاية العظمى.
بل إن الإمام منصوب لإقامة الدين الإسلامي وسياسة الدنيا به فكيف
يقيم الإسلام من ليس بمسلم ؟! .
٢ - التكليف
ويشمل (العقل ، والبلوغ) ، وهذا شرط لسائر العبادات، وقد رفع القلم عنهما لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن
(*),
المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر» (۳) ، وهو في الحقيقة شرط استطاعة، لأن الصبي والمجنون لا يستطيع أصلاً أن يقوم بالعمل المعتبر شرعاً ولا تصح
(1) النساء: (١٤٤). (٢) أخرجه أبو داود (۱۷۲/۳) وابن ماجه (٩٤٥/٢) ، من حديث عائشة. وأصله في مسلم (١٤٤٩/٣ - ١٤٥٠) من حديثها كذلك. (۳) أخرجه أبو داود (٥٥٨/٤) والحاكم (٥٩/٢) من حديث عائشة، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني صحيح ابن ماجة (٢٠٤١).
٤٦
ص ٤٦