الولاية العامة في الإسلام
تقسيم الماوردي للولاية العامة
(1)
نحا الإمام الماوردي )) رحمه الله تعالى في تقسيمه للولاية منحى العموم
والخصوص لاعتبارين:
الأول: شمول النظر في العمل الموكل إليه أو خصوصه .
والثاني : شمول المكان أو خصوصه.
قال الماوردي بعد أن تكلم عن أحكام الإمامة: «فإذا استقر عقدها للإمام
انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام:
فالقسم الأول: من تكون ولايته عامة
في الأعمال العامة
وهم
الوزراء
لأنهم يستنابون في جميع
الأمور من غير تخصيص.
والقسم الثاني من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة وهم الأقاليم والبلدان لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع
والقسم
الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة
أمراء
الأمور.
وهم كقاضی
(۱) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد. ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. إمام في مذهب الشافعي ، كان حافظا له. وهو أول من لقب بـ(أقضى القضاة) في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد. اتهم بالميل إلى الاعتزال توفي في بغداد من تصانيفه (الحاوي) في الفقه ۲۰ مجلدا والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين» ؛ وقانون الوزارة».
۳۰
ص ٣٠