الخاتمة
مصالح الناس عامة، نظرا لما منحه الدستور لهذا المجلس من رسم لسياسات مجالات الحياة الاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها. ولا
الدولة في جميع حجة لمن جعلها ولاية خاصة .
١٠ - أن
القضاء منصب
من الولايات العامة التي يسندها الخليفة لمن
يرى، ممن تحققت فيه شرائط القضاء المعتبرة. وأن ولاية القاضي لا تخلوا من عموم وخصوص ، فإما أن يكون له مطلق التصرف وهذا ولايته عامة قطعا، أو يكون مختصا في نوع خاص من المنازعات، وفي ولايته تفصيل بين الفقهاء
بحسب
اختصاصاته المناطة به .
۱۱ ـ أن القضاء في نظام الحكم الحديث سلطة مستقلة بذاتها عن بقية السلطات، ولا سلطان لأي جهة عليها مما يتعين أن يكون منصب القضاء
،
ولاية عامة يشترط فيها ما يشترط في من يلي الولايات العامة الأخرى.
۱۲
أن شرط الذكورة معتبر شرعا في من يتولى منصب الولاية العامة بجميع أنواعها، وعليه فلا يجوز أن تتقلد المرأة منصب الولاية العامة وهذا بإجماع العلماء باستثناء مسألة القضاء للمرأة فيما يجوز أن تشهد فيه فقد أجازه
أبو حنيفة وغيره .
١٣ - أن الأدلة التي استدل بها من أجاز تولية المرأة مرجوحة لا تقوم
بها حجة على المقصود.
١٤ - وأخيرا على الأمة الإسلامية حكاما ومحكومين أن يرجعوا إلى شريعة خالقهم، ويعملوا بأحكامها وفق فهوم العلماء الربانيين، فإن فيها النجاة الدنيا والآخرة.
والله الموفق ، ،
۲۰۳
ص ٢٠٣