حكم تولية المرأة الولاية العامة
الولاية. ويرد عليهم بأن الشهادة أقل رتبة من القضاء لخصوصها وعموم القضاء، فهذا قياس مع الفارق، وكذلك فإن قبول الشهادة من المرأة أمر تدعو إليه الحاجة والضرورة أما توليها القضاء، فلا مسوغ له. قال الماوردي الشافعي: وأما جواز شهادتها فلأنه لا ولاية فيها فلم تمنع منها الأنوثة وإن منعت من الولايات»(۱).
أما ابن حزم - رحمه الله - فلا قيمة لرأيه في تولية المرأة القضاء، وذلك لبطلان الأدلة التي اعتمد عليها ومخالفته لجماهير أهل العلم كما هو معروف ببعض آرائه الشاذة مثل رد القياس .... وتشنيعه على الأئمة الأربعة بما لا يتفق والتأدب مع العلماء .
* أما ما نسب إلى ابن القاسم المالكي في جواز تولية المرأة القضاء فمدفوع بما ذكر من الأدلة السابقة، كما استبعد بعض العلماء صحة هذه لأن الذي رواها عنه ابن أبي مريم وهناك انقطاع بينهما والرواية
الرواية
هي
القوية في المدونة ما يرويها سحنون عنه، ولم يعثر على رواية عنه في موضوع تولية المرأة القضاء. كما أن من أصول مذهب ابن القاسم بناء الأحكام على قاعدة سد الذرائع، وإجازة القضاء للمرأة يستدعي خروجها واختلاطها بالناس والخصوم مما يؤدي إلى الافتتان بها، وبذلك يضعف نسبة القول إليه بتولية المرأة القضاء، كما أن ابن القاسم مجتهد مذهب وليس مجتهدا مطلقا . وعلى افتراض صحة نسبة القول بتولية القضاء للمرأة إليه يحمل على ما قاله ابن زرقون وهو جواز قضائها ونفاذه فيما تقبل فيه شهادتها مع إثم
المقلد لها كما يقول الحنفية دفعا للاستبعاد الذي ذكرناه .
(1) الحاوي الكبير ١٥٦/١٦.
١٩٦
ص ١٩٦