القائلين بالجواز وأدلتهم
وتثبيت فؤاد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إزاء ما يلقاه من أذى قومه.
رابعا : استنكر هدهد سليمان زعامة امرأة على قومها قبل أن يستنكر
كفرها وسجودها للشمس من دون الله ، قال سبحانه: ﴿إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً
تَمْلِكُهُمْ ﴾ [النمل: ٢٣] .
ثانيا: قصة عائشة رضاعتها وموقعة الجمل:
استدل دعاة تمليك المرأة في الولايات العامة بقصة خروج عائشة
كبير
رضي الله عنها للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وقيادتها لموقعة الجمل، ومعها جمع من الصحابة والتابعين ولم يعترض أحد على شرعية قيادتها، فدل هذا على
جواز تولية المرأة الولايات العامة .
مناقشة الدليل
يمكن الرد على هذا الدليل من عدة أوجه:
عائشة رضي اللَّه عَنها كانت مخطئة في خروجها ، هذا باعترافها هي رَض اللَّهُ عَنْهَا ، قال ابن تيمية : ... وظنت عائشة رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها .. ((۱) .
اعترض على خروجها الصحابة والتابعون منهم:
١ - علي بن أبي طالب
رضي
الله عنه .
۲ - عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
(1) المنتقى من منهاج الاعتدال
ص
۱۸۳
ص ١٨٣