المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١٧٠

حكم تولية المرأة الولاية العامة قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: كيف إضاعتها ؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفي لفظ: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولا شك أن تولية المرأة - مهما بلغت من العلم والخبرة - الولايات العامة فيه إسناد الأمر إلى غير أهله إذ في الرجال من الأكفاء القادرين على تحمل مسئولية هذه المناصب ما يغني عن تولي النساء، وقد أثبت عز وجل الفرق بين الرجال والنساء فقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَى )) 6 (Y). (1) (r), كالأُنثَى (١) ، وقال: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) (۲) ، قرر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طبيعة النساء فقال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لبه منكن ولفظ البخاري: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»، وهذا الحديث ليس من باب التحقير للمرأة كما يزعم البعض، وإنما هو من باب بيان طبيعتها، فالمرأة تعدل شهادتها نصف شهادة الرجل، وذلك لضعف ضبطها، وتترك الصلاة والصيام أيام حيضها، فهذا نقص في دينها ، لا تلام عليه ولا تأثم به ، ولكنها أقل درجة ممن صلى وصام دون انقطاع. ولهذا فإن المرأة عبر التاريخ الإسلامي الطويل لم تكن من أهل الولايات العامة كما قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «وقد أجمعت في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون المشهود لها بالخير عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى المرأة، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين اللاتي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع الأمة (۱) آل عمران: (٣٦). (۲) البقرة: (۲۲۸). (۳) متفق عليه، وهذا لفظ مسلم . ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.