حكم تولية المرأة الولاية العامة
المطلب الثالث
فتاوى وأقوال أهل العلم المعاصرين
صدرت فتاوى من هيئات ولجان فتوى في موضوع تولية المرأة منها:
فتوى لجنة الفتوى بالأزهر:
قالت لجنة الفتوى بالأزهر أما الولايات العامة - ومن أهمها مهمة عضو البرلمان وهي سن القوانين والهيمنة على تنفيذها - فقد قصرتها الشريعة
الإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة .
وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن. فإنه لم يثبت أن شيئًا من هذه الولايات العامة قد أسند إلى المرأة، لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال، وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل كثيرًا من الرجال كأمهات المؤمنين .
ومع
أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشئون العامة كانت
متوافرة لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات، ولم يطلب منها الاشتراك ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب
الرجال والنساء باطراد.
001
ص ١٥٥