القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة
عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة
ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا كامل من
الأنوثة فقط .
الرجال» (1) . إذا فعلة النهي هي ! الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أضحى، أو فطر، إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني أُرِيتُكنَّ أكثر أهل النار». فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟). قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم). قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» (۳). هذا الحديث صحيح، يجب قبوله والإيمان به والتسليم بما فيه، ولا يحل الاعتراض عليه ودفعه بالعقول الناقصة ؛ والعقول المؤمنة السوية تنقاد وتستسلم لمولاها إذا حكم وقضى في أمرها. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ همُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (۳) .
قال القنوجي
(٤)
(۱) شرح السنة ٠٧٧/١٠
(Y),
في وجه الدلالة من الحديث: ومن كان كذلك لا
(٢) أخرجه البخاري (الفتح ٤٠٥/١ ط (السلفية) ومسلم (٥٧/١ ط الحلبي).
(۳) الأحزاب (٣٦).
(٤) هو محمد صديق خان بن حسن، أبو الطيب القنوجي. ولد سنة (١٢٤٨هـ) عالم أمير شارك في أنواع من العلوم كالتفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب والتصوف والحكمة والفلسفة ،وغيرها، وله نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندية . =
١٤٥
ص ١٤٥