القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة
بالقبول، واشتهر بين المحدثين والشُّرَّاح والمفسرين والفقهاء، ولم يعترض عليه إلا من شذ ، وقل علمه في الحديث، وأقحم نفسه فيما لا يعلم.
الدلالة وهذا الحديث صريح في عدم جواز تولية المرأة للولايات العامة سواء كانت إمامة عظمى، أو رياسة مجلس وزراء أو وزارة أو ونيابة مجلس تشريعي رقابي ونحوها ...
—
في هذا الحديث إخبار من الصادق المصدوق بعدم الفلاح لمن وَلَّوْا الولايات العامة للنساء، وعدم الفلاح ضرر واجتناب الضرر واجب، وخاصة في أمور الناس العامة ، فيجب على المسلمين اجتناب ما يؤدي للضرر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا الحديث شامل لكل قوم ، ولكل امرأة في أي وقت وفي أي مصر الأمصار ، مسلمين وغير مسلمين ، لأن (قوم) ، وامرأة) نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم.
من
- الفلاح الذي نفاه الصادق المصدوق صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمن يولي المرأة الولايات العامة، يشمل الأمور الأخروية والدنيوية، اقتصادية وأخلاقية واجتماعية ودينية ونحوها .
(۱)
قال الشوكاني (1) في نيل الأوطار: فيه - أي هذا الحديث - دليل على
(۱) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء اليمن. ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان (باليمن سنة ١١٧٣هـ ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة ١٢٢٩هـ
ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد . له ١١٤ مؤلفا. وتوفي سنة ١٢٥٠هـ. من مصنفاته: (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، و(فتح القدير) في التفسير، و(السيل الجرار ) في شرح الأزهار في الفقه. و(إرشاد الفحول) في الأصول.
١٤٣
ص ١٤٣