القائلين بمنع المرأة من الولاية العامة
الدليل التاسع : وقال تعالى: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى الله تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ
ضير (1)
قال أهل العلم: كانت هذه القسمة ضيزى - أي غير عادلة ـ لأن الأنثى أنقص من الذكر خِلقة وطبيعة فجعلوا هذا النصيب الناقص الله - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا - وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يكرهون (۲) أي وهو البنات وقال: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ إلى قوله : وَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (۳) وقال: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ ) أي وهو الأنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ
وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها. لذلك الرجال والنساء يفرحون ويسعدون بالمولود الذكر أكثر من الأنثى وهو واضح ومشاهد لا ينكر. ومن كانت هذه حالها لا تقدم على الرجال في تولية الأمور العامة بل يجب تقديم الرجال عليها .
الدليل العاشر: قوله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين ) (5) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عيبة، فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة.. وأما نقص معناها فإنها
(۱) النجم (۲۱ ، ۲۲ ) .
(٢) النحل: (٦٢). (۳) النحل : (٥٨ ، ٥٩).
(٤) الزخرف: (١٧). (٥) الزخرف: (۱۸).
141
ص ١٤١