حكم تولية المرأة الولاية العامة
ولقد بين سبحانه وتعالى في هذه صفات استحقاق الولاية العامة وهي وفرة العلم مع قوة البدن، ومن المعروف أن المرأة ضعيفة الجسم والبنية، لا
تتحمل ما يتحمله الرجال لهذا لا تسند إليها الولاية العامة.
الدليل السادس: قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يكونا رجلين فرجل وامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَتْهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَتْهُمَا الْأُخْرَى
وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى قدم شهادة الرجال على النساء ابتداء، وبين سبحانه أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فالرجال أكمل عدالة من النساء في باب الشهادة لذلك لا يجوز أن تقدم عليه في الولايات العامة، وذلك لنقصان أهلية كمال قوامتها السياسية بنقصان كمال شهادتها في الحكم لجامع علة الأنوثة بين الحكمين .
الدليل السابع: قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تأخذكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)
أن
وجه الدلالة من الآية أن الإمام هو الذي يقضي في الحدود وينفذها وله ينيب من يراه أهلا لذلك ، والمرأة لا يحل لها القضاء في الحدود فلا يجوز توليتها الولاية العامة حتى لا يتعطل القضاء في الحدود فيلحق حكم منع توليتها الإمامة العامة وما يتفرع منها من ولايات بحكم منعها من تولي القضاء
في الحدود وتطبيق أحكامه .
(۱) البقرة: (۲۸۲).
(۲) النور : (٢).
۱۳۸
ص ١٣٨