المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ١١٥

السلطة القضائية ٤ ـ عن أبي هريرة رَضَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السبعة يظلهم ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل) . . . (۱) . دليل الإجماع: الله في في لأنه من الأمور الضرورية فقد أجمع المسلمون على مشروعية القضاء؛ التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي وغيره، كما أجمعوا على تعيين القضاة لما القضاء من إحقاق الحق وإزهاق الباطل ودرء المظالم، فلابد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم ويرد له حقه المغتصب وهذه هي الحكمة من مع العلم أن الفقهاء اعتبروا تولية القضاء من فروض الكفايات ، وأنه من الوظائف الداخلة تحت الخلافة الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة (۲) . القضاء شروط القاضي: قال الفقهاء: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون بالغا عاقلاً حرًا مسلما عدلاً مجتهداً ذكراً سليم الحواس، مع شروط أخرى ذكروها وعددها البعض إلى عشرة شروط لكن بعضها يمكن أن يدخل في بعض وسأذكرها ملخصة في ستة شروط . مع العلم أن هذه الشروط ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء، ففي بعضها شيء من الاختلاف سنشير إليها عند شرح الشروط . (۱) رواه البخاري ومسلم والنسائي في حديث أبي هريرة صحيح البخاري باب الأذان ٨٣/١ وفي الزكاة ۱۷۰/١ وصحيح مسلم باب الزكاة ٧١٥/٢ رقم الحديث ١٠٣١ والنسائي آداب القضاء ٢٢/٨ ، رقم الحديث ٣٢٣. (۲) المغني لابن قدامة ٥/١٤ . ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.