نظام الطلاق في الإسلام
٦٤٣
وقد أذن الله في شريعته للرجل بالاستقلال بإيقاع الطلاق ،
أوقات
وبالانفراد برد المطلقة إلى عصمته ، بصفات معينة ، وفي خاصة ، فتكون كلها شروطًا في صحة ما يفعله المطلق حين طلاقه ،
والمراجع حين رجعته ، فإذا تجاوز الصفات التي رسمت له فيهما ، أو الأوقات التي أقتت له ، كان عمله باطلا ؛ لأنه خرج عن
الحد
الذي ملك فيه الانفراد بالتصرف بالأذن من الشارع الحكيم ولذلك قلنا ببطلان الطلاق لغير العدة ، وببطلان الطلاق من غير
(
إشهاد ، وببطلان سائر أنواع الطلاق الذي ( الطلاق البدعي يسمى وقلنا أيضًا ببطلان الرجعة من غير إشهاد ، وببطلانها إذا قصد بها المضارة ، ولم يقصد بها الإصلاح، كما قال الفقهاء جميعًا ببطلان الرجعة إذا كانت بعد انقضاء العدة ، وببطلانها إذا كانت بعد الطلقة الثالثة وهكذا
وهذا المعنى قد أوضحته مرارًا في كتاب ( نظام الطلاق في
الإسلام )
،
فمما قلته ( ص
—
: ( ٦٣
وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو ، حتى يزعم الرجل
لنفسه أنه يملك الطلاق كما شاء ، وكيف شاء ، ومتى شاء ، وأنه إن
شاء أبان المرأة بتة ، وإن شاء جعلها معتدة يملك عليها الرجعة »
كلا ، ثم كلا ، بل هو تشريع منظم دقيق من لدن حكيم عليم ،
+
شرعه الله لعباده ترفيها لهم ، ورحمة بهم ، وعلاجا شافيا لما يكون سرة بين الزوجين من شقاق وضرار ، ورسم قواعده ، وحد
في
الأسر
ص ٦٤٣