جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٤٣

نظام الطلاق في الإسلام ٦٤٣ وقد أذن الله في شريعته للرجل بالاستقلال بإيقاع الطلاق ، أوقات وبالانفراد برد المطلقة إلى عصمته ، بصفات معينة ، وفي خاصة ، فتكون كلها شروطًا في صحة ما يفعله المطلق حين طلاقه ، والمراجع حين رجعته ، فإذا تجاوز الصفات التي رسمت له فيهما ، أو الأوقات التي أقتت له ، كان عمله باطلا ؛ لأنه خرج عن الحد الذي ملك فيه الانفراد بالتصرف بالأذن من الشارع الحكيم ولذلك قلنا ببطلان الطلاق لغير العدة ، وببطلان الطلاق من غير ( إشهاد ، وببطلان سائر أنواع الطلاق الذي ( الطلاق البدعي يسمى وقلنا أيضًا ببطلان الرجعة من غير إشهاد ، وببطلانها إذا قصد بها المضارة ، ولم يقصد بها الإصلاح، كما قال الفقهاء جميعًا ببطلان الرجعة إذا كانت بعد انقضاء العدة ، وببطلانها إذا كانت بعد الطلقة الثالثة وهكذا وهذا المعنى قد أوضحته مرارًا في كتاب ( نظام الطلاق في الإسلام ) ، فمما قلته ( ص — : ( ٦٣ وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو ، حتى يزعم الرجل لنفسه أنه يملك الطلاق كما شاء ، وكيف شاء ، ومتى شاء ، وأنه إن شاء أبان المرأة بتة ، وإن شاء جعلها معتدة يملك عليها الرجعة » كلا ، ثم كلا ، بل هو تشريع منظم دقيق من لدن حكيم عليم ، + شرعه الله لعباده ترفيها لهم ، ورحمة بهم ، وعلاجا شافيا لما يكون سرة بين الزوجين من شقاق وضرار ، ورسم قواعده ، وحد في الأسر
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.