نظام الطلاق في الإسلام
٦٣٣
عبد الرزاق وعبد بن حميد قال : النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود . نقله السيوطي في الدر المنثور (ج ٦ ٢٣٢) والجصاص في أحكام القرآن بمعناه ( ج ٣ ص ٤٥٦ ) وكذلك هو قول السدي ، فقد روى عنه الطبري قال : في قوله : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ . على الطلاق والرجعة »
ص
وذهب الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق، وأنه ركن من
—
۲۰۸
أركانه، كما في كتاب (شرائع الإسلام ص ٢٠٩ طبعة سنة
۱۳۰۲) ولم يوجبوه في الرجعة ، والتفريق بينهما غريب، ولا دليل
عليه» .
وأما ابن حزم فإن ظاهر قوله في المحلى ( ج ١٠ ص ٢٥١ ) يفهم منه أنه يرى اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة ، وإن لم يذكر هذا الشرط في مسائل الطلاق ، بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط ، قال : فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا ؛ لقول الله تعالى : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ تينكم . فقرن(۱) - فقرن (۱) - عز وجل - بين المراجعة والطلاق والإشهاد ،
(۱) في النسخة المطبوعة من المحلى ) فرق ) وهو خطأ مطبعي واضح من سياق الكلام ، وقد صححناه في الكتاب على غالب الظن ) لم يفرق ) إذ لم نتمكن حين الكتابة من مراجعة النسخ المخطوطة بدار الكتب ، ثم رجعت إليها بعد ، ففي نسخة المحلى ( رقم ٤٥ فقه حنبلى ( هذه الكلمة ( ففرق ) ولكنها غير واضحة النقط ، وهي خطأ كالنسخة المطبوعة ، وفي النسخة ( رقم ١٥ فقه حنبلي ) ( فقرن ) وهي واضحة الحروف بينة النقط ، وهي الصواب ، والحمد لله . ونرجو القراء أن يصححوها في المحلى وفي كتابنا
ص ٦٣٣