٦٢٨
جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر
تفهم من هذا الكلام إلا وجوب المشايعة والموادعة للعالم ، لا له ولخادمه ورفيقه ، وإن تأخرا عنه ، وهذا لعمري حسب قواعد العربية والذوق السليم جلي واضح ، لم يكن ليخفى عليك ، وأنت خرّيتُ العربية ، لولا الغفلة ) والغفلات تعرض للأديب ) .
هو
هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الآيات الكريمة ، وهنالك ما أدق وأحق بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية والفلسفة الإسلامية وشموخ مقامها ، وبعد نظرها في أحكامها ، وهو : أن من المعلوم ؛ أنه ما من حلال أبغض إلى الله – سبحانه وتعالى – من الطلاق ، ودين الإسلام كما تعلمون – جمعي اجتماعي جمعي اجتماعي – لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة ، سيما في العائلة والأسرة ، وعلى
الأخص في الزيجة ، بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى
،
فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، فكثر قيوده وشروطه ، على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده عز أو قل وجوده ، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولا ولحصول الأناة والتأخير ثانيًا ، وعسى إلى أن يحضر الشاهدان ، أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة ، كما أشير إليه بقوله تعالى : ولا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا . وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين ، لاشك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافًا إلى الفوائد الأخر
وهذا كله بعكس قضية الرجوع : فإن الشارع يريد التعجل به ،
ص ٦٢٨