القول الفصل في مس المرأة وعدم نقضه للوضوء
،
۵۸۷
بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى المس، وعلى هذا
.
التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم
6
الآثار
فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين والآية على التأويل الآخر - يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة - وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف ؛ فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم .
وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق وبحث واضح نفيس ؛ فإن سياق الآيتين لا يدل إلا على أن المراد المكنى عنه فقط، وكذلك قال الطبري في التفسير بعد حكاية القولين: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ » . الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ، أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ».
والقائمون على نصرة القول بأن اللمس ينقض ، والتعصب له، والذب عنه من الفقهاء والمحدثين : هم علماء الشافعية، والشافعي
نفسه
Leve
رضي الله عنه - ذهب إلى هذا المذهب وقال به، ولكنه - فيما يبدوا لي من كلامه - يفسر الآية بذلك على شيء من الحذر، يتحرج من الجزم به ؛ إذ لم يصل إليه حديث صحيح في الباب،
وكأنه
فإنه قال في الأم (۱)، (۱۲) بعد ذكر آية المائدة : «فأشبه أن يكون
ص ٥٨٧