تَحْقِيقُ مِنْ عَائِشَة
٣٦٩
وأنكرته ؛ فقد رأيته معيبًا كما رأى العائب ، وقادحًا كما فعل القادح، فما حاجتك إلى التستر وراءه ، وماذا يمنعك أن تصرح بأن هذا العمل غير جائز ، وأنك توافق في استنكاره من سبقك من المستشرقين ؟ هذا هو الطريق المنطقي للبحث العلمي ، العالم لا يدافع عن نظرية علمية ، ولا ينصرها إلَّا إذا رآها رأيه والتزمها قوله . ثم ألم يكن الأجدر بالكاتب الجريء أن يصنع ما يصنع الرجال ، فيصرح بإنكار
كل الأحاديث التي فيها سن عائشة ، وينقدها على طريقة المحدثين
،
فيبين ضعف أسانيدها وبطلان روايتها إن استطاع ، فذلك خير له من تأويلها وتحريفها والتزيد فيها ، ثم مناقضته نفسه بالاحتجاج ببعض ألفاظها على أسلوب عائشة المرسل السهل الجزل الفصيح (ص ٥٧ - ٥٨) كما استدرك عليه الدكتور بشر في نقد كتابه
·
وبعد مرة أخرى .. فإن شريعتنا شريعة الإسلام ، أباحت تزويج
البنات الصغار ، وجعلت تزويجهنَّ للأولياء ، بدليل زواج النبي
冀
بعائشة وبنائه بها وهي دون العاشرة ، وبدليل قول الله تعالى في سورة الطلاق : وَالَّتِنِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ٤] . فاللائي لم يحضن هنَّ الصغيرات اللائي لم يأتهن الحيض ، وهنَّ دون البلوغ عليهنَّ عدة ثلاثة أشهر إذا طلقن ، ولا يكون طلاق وعدة إلا بعد زواج ، أليس كذلك ؟ فمن رضي هذه الشرعية لم ينكر ولم يعبأ بقول العائبين المغرضين ،
ومن أبي أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس : ۹۹]
***
ص ٣٦٩