آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة - الزاحم - ط دار المنار - ط 1 — الصفحة ٨٦

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تهذيب عام ، وفيه تعاون على البر والتقوى ودفع الإثم والعدوان أو منع الجرائم من أن تقع ، وهي يعمل على تأليف القلوب وتقاربها . فالواجب على الأمة المسلمة أفرادا وجماعات أن يكونوا يدا واحدة في جانب الحق وأن ينكروا على كل منحرف وأن ينصحوا لكل مسلم ، لتقوم الجماعة على خير وينشأ الأفراد على الفضائل وتقل المعاصى والجرائم . فالدولة والجماعة والفرد كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وبذلك يستقر أمر الخير والمعروف بين الجماعة ويقضى على المنكر والفساد بتعاون الصغير والكبير والحاكم والمحكوم ومن مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا عرف إنسان بالفساد ولم تنفعه النصائح تعين على من يعرف فساده أن يخبر بما شاهده منه ويدلى بذلك أمام القضاء الشرعي ، وتعتبر شهادته حسبة يرفع بها إلى الحاكم المسلم أمر المجرم المعروف بالشر والفساد ، حتى تأخذ فيه العدالة مجراها ويتلافى المجتمع شره وعدوانه ، لأن الرفع إلى الحاكم تغيير للمنكر وهو واجب على كل من رآه ولا يختص بفئة بعينها ، فالأمر عام لكل مسلم أفرادا وجماعات فإن تركوا ذلك أثموا وأصابهم ما أصاب بنى اسرائيل الذين باؤوا بالغضب واللعنة وتفشت فيهم الجريمة واستفحل فيهم شرها وتعذر عليهم علاجها لمن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) (۱) وعاقبهم الله بعذاب من عنده في الحياة الدنيا قبل موتهم ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على أن يغيروا عليه ٨٦ (1) المائدة : ۷۸، ۷۹
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.