آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة - الزاحم - ط دار المنار - ط 1 — الصفحة ٦٣

- وإذا عرفنا ما قرره علماء الاقتصاد من أن كل مال ينفق للمنفعة يكون قوة للأمة وكل مال ينفق للمضرة فهو خسارة على الأمة ، أدركنا أن الأموال التي يبذلها المجرم لاقتراف المعصية والوقوع في الجريمة - كالزنا والخمر - تذهب هدرا لأنها لا تعود بأدنى فائدة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات .. ثم ان هذا المجرم الظالم لنفسه ومجتمعه إذا استمرأ الجريمة وتعلقت نفسه بالمعاصي فلا يستطيع أن ينفك منها إلا من رحمه الله . فتبدأ أمواله بالنقصان شيئا فشيئا حتى لا يبقى عنده ما يكفيه ويكفى من يعوله والملاحظ أن أغلب هذه الأموال تذهب لاعداء الأمة الإسلاميه لانهم هم الذين يزينون لسفهاء المسلمين حب المعاصى واقتراف الجرائم ، وبذلك يتحطم اقتصاد الأمة الاسلامية ويتقوى أعداؤها بأموال المسلمين ولا تقف الأضرار الاقتصادية عند هذا الحد بل ان المجرم قد يصاب بأمراض نفسية أو جسدية عضوية نتيجة جريمته ـ كما سيأتي توضیحه - وحينئذ لن يتوانى عن علاج نفسه عند الأطباء و واصفى الدواء وينفق الأموال الطائلة بسخاء على من يقوم بعلاجه للتخلص من هذا المرض ، بل ربما سافر إلى بلاد أخرى لعلاج هذا المرض فتذهب أمواله الغالية وأموال القيم عليه بسبب هذا الفعل الدنيء والجريمة الشنعاء. أعاذنا الله من الجرائم ووبالها ونسأله المزيد من الطاعات وثمراتها . ثالثا - المضار الصحية : *** يحث الإسلام على كل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع ، فقد أمر الإنسان بفعل الطاعات وترك الموبقات . فبالطاعات تزكو روح
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.