آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة - الزاحم - ط دار المنار - ط 1 — الصفحة ٦

وقوله تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتعدوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ) (٤) • وإذا كانت معدلات الجرائم قد زادت في العالم بسبب تفنن المجرمين في وسائلهم واختراعهم الأساليب وطرق يصعب على وسائل الأمن كشفها والقبض على المجرمين المفسدين فى الأرض ، فإن علاجها لا يكون بالأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه ، ولا يكون للدولة عون من الله ولا سداد وهيئة ولا وقار فى نفوس الناس إلا إذا آمنت بدين الله وحكمته في شؤونها وجعلته دينا تدين الله به وتفخر به .. أما الأخذ ببعض وترك فلا يقضى على الجرائم وظهورها . وإنما يؤذن بالمقت والخسران كما أشارت الآية السابقة . وإن جرائم الالحاد والحكم بغير شرع الله في الدماء والاعراض والأموال أعظم وأخطر بكثير من الأخطار التي تنجم عن عدوان أفراد على مال أو نفس ، الأن هذه جرائم فردية ولا تحميها سلطة ، أما تلك فتحميها سلطة الدولة فكيف يطلب المسلم علاج مشاكله التى تعددت وكادت أن تستعصى وهو لا يؤمن بالكتاب كله ؟ ويعلم أن نصوص القرآن توجب الحكم بما أنزل الله وتحرم الحكم بغير ما أنزل الله . قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) (۱) ويقول : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) (۲) • ويقول : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون )(۳). (1) النساء : ١٥٠ (٢) المائدة : ٤٤ (۳) المائدة : ٤٥ (٤) المائدة : ٤٧
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.