( أ ) قتل العمد العدوان . (ب) وقتل شبه العمد (ج) وقتل الخطأ (١)
فالقتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بمــا يغلب على الظن موته به من سلاح أو حديدة أو مثقل أو بخنق أو سحر أو يلقيه من شاهق أو وما أشبه ذلك (٢)
بسم
وأجمع الفقهاء على أن القتل العمد يجب فيه القصاص من القاتل إذا توفرت شروطه واتنفت الموانع (۳) إلا أن يعفو ولى الدم عن القصاص وله العفو مطلقا أو إلى مال(٤) .
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب أليم ((٥)
وقال تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) (٦)
•
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى
ثلاث النفس بالنفس ( ) .
(۱) خلافا لمالك حيث يرى أن للقتل قسمين فقط عمد
(۲) المغنى جـ ٧ ص ٦٣٧ ، بدائع الصنائع ج الأحكام السلطانية للماوردى ص ۲۳۱
1
•
•
وخطأ
ص ٤٦١٦ ،
(۳) تراجع : شروط القصاص في بدائع الصنائع ج ۱۰ ص ٤٦١٧ ،
٤٦١٨ ، والعقوبة لأحمد بهنسی ص ١٤٤
١٤٧
(٤) وهناك حالات لا يجوز فيها القصاص فى القتل العمد كما في قتل الوالد ولده عمدا . الاجماع لابن المنذر ص ١٤٥ ، بداية المجتهد
ص
۳۳۲،۳۳۱
(٥) البقرة : ۱۷۸
(٦) المائدة : ٤٥
(۷) تقدم تخرجه راجع ص ١٥
۲۲
ص ٢٢