آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة - الزاحم - ط دار المنار - ط 1 — الصفحة ١٤٧

أما القتل العمد فلا تجب فيه الكفارة لعدم النص ، في آيات القتل العمد كما وردت في آية القتل الخطأ فلم تذكر قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى )(۱) • وقال سبحانه وتعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (۲) وقال عز وجل : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (۳) جعل الله سبحانه وتعالى للقاتل عمدا حكما مستقلا عن حكم القاتل خطاً . فكل من الجنايتين مذكورة بعينها مصحوبة بحكم شرعى . فجعل جزاء القاتل عمدا خمسة أشياء كما في الآية الكريمة وجعل حق الورثة القصاص فسادونه ، ولم يذكر الكفارة ، فدل على عدم وجوبها عليه كما أن الفاء في قوله : و فجزاؤه جهنم ، تقتضى أن يكون المذكور في الآية كل الجزاء فايجاب الكفارة على القاتل عمدا زيادة على النص (٤). والكفارة عقوبة أصلية تجب في جريمة القتل الخطأ وشبه العمد . وهي العتق أو بدله وهو الصيام فالمقصود بالعتق عتق رقبة مؤمنة أى تحرير أحد الأرقاء المسلمين · (۱) البقرة : ۱۷۸ (۳) النساء : ٩٣ (۲) المائدة : ٤٥ (٤) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢٤٥ ، فتح القدير ج ۱۰ ص ۲۱۰ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.