كما يثير الذين يحاولون النيل من الشريعة الإسلامية بعض الشبه حول القصاص في الأطراف ومنها :
(أ) قولهم ان في القصاص في الأطراف تكثير للمشوهين ، وفيه
تعويق عن العمل ونقص من القدرة البشرية في المجتمع
ويجاب عليهم : بأن القصاص ليس فيه تكثير للمشوهين بل انه يقللهم الأنه إذا علم كل من يتعمد فقأ عين أنه لا محالة ستفقأ عينه تردد عند الجريسة ، وفي الغالب يمتنع ، وبذلك تسلم عينه وعين صاحبه ، وإذا ساد القصاص قلت الجريمة التي توجبه ، وتكون نسبة القلة في الجريمة أكبر من نسبة الأطراف التي تقطع قصاصا ، وبذلك تكون السلامة ويقل التشويه ويعيش الناس في أمن على
أنفسهم . (ب) قولهم إنه يندر أن تكون المساواة تامة في قطع الأطراف ، فإنه لا يمكن أن تكون الأعين جميعها متساوية فى الإبصار ، ولا الأيدى متساوية فى قوة البطش ، فتحقيق المساواة فيها أمر غير ممكن ، والقصاص يوجب المساواة فى الجريمة والعقوبة .
ويجاب عليهم : بأن المساواة بين أصل القوى غير مطلوبة وإنسا العبرة بشرع الله ، والعبرة بالنفس الإنسانية ، والعضو الإنساني فالمتعلم يقتل بالأمى والكبير يقتل بالصغير . والرجل القوى يقتل بالمريض . وكذلك العين قوية الأبصار تفقاً في نظير العين ضعيفة الابصار ما دامت سليمة غير مريضة ، والمساواة الشرعية تتحقق بالسلامة لا بالتساوى فى القوى الطبيعية ، وان ذلك لو لوحظ لهدم مبدأ القصاص من أصله ، والأدى إلى حماية الأقوياء وتركهم يستعلون
بقوتهم ، فاكتفى بالمساواة في السلامة والله عليم حكيم (۱)
***
(1) العقوبة لأبي زهرة ص ٣٤٩ ، ٣٥٠
ص ١٤٣