آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة - الزاحم - ط دار المنار - ط 1 — الصفحة ١٣٦

بالسيف كائنا كان (۱) . من والشريعة الإسلامية تشددت في عقوبة جريمة البغى لأنها موجهة إلى نظام الحكم والقائمين بأمره ، فرغبة البغاة في إزاحة الوالي ومحاولة التخلص منه بأى وسيلة حتى ولو بالقتل ليحلوا محله من يريدون ممن يتبع هواهم ، هذه الرغبة لا يقمعها إلا عقوبة القتل ثم إن التساهل في هذه الجريمة يؤدى إلى الحروب والاضطرابات وعدم الاستقرار ، وهذا بدوره يؤدى إلى تأخر الجماعة وانحلالها . ولا شك أن عقوبة القتل هى أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه الجريمة التي يدفع إليها الطمع وحب الاستعلاء (٢) والإسلام حين شرع عقوبة القتل جزاء لجريمة البغى لم يأمر بها من أول وهلة وإنما جعلها عند الضرورة إذا تعذر دفع شرهم إلا بالقتل لذا أوجب الفقهاء على ولى الأمر أن يحتاط للفتنة قبل وقوعها وأن يحتاط لحقوق الناس قبل وقوع الاعتداء حتى لا يقع . فإذا علم أن جماعة يتسلحوان ويستعدون للخروج أخذ على أيديهم قبل أن يكونوا قوتهم بأن يحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر قبل وقوعه بقدر الامكان . وإذا حصل منهم الخروج على الطاعة دعاهم إلى السمع والانقياد فإن تابوا ورجعوا فيها وإلا قاتلهم (۳) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وحبب إلينا طاعة ولاة أمورنا في مرضاة الله واجعلنا عونا لهم على تحكيم شرع الله واقامة العدل في أرض الله . (۱) حدیث رواه مسلم في صحيح سنده عن عرفجة رضى الله عنه . كتاب الامارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ج ٣ ص ١٤٧٩ (٥٩) (۲) التشريع الجنائي الاسلامي ج ١ ص ٦٦٣ (۳) الهداية جـ ٢ ص ۱۷۰ ، الجريمة لابي زهرة ص ١٦٧ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.