كافية لنضج الشعب وإمكانية التغيير. فمثلاً قد ينص الدستور على عدم
تعديل شكل الدولة إلا بعد عشرين سنة.. وهكذا..!
5- مراعاة القانون الطبيعي وقواعد العدالة:-
هذا القيد يراعى الضمير العادل الذي يستلهم العدالة في التشريع فلا يسمح
2
للتشريع بما يجافي القانون الطبيعي في فطرة الإنسان.. وهذا القانون غير محدد المعالم وإنما تستشفه النفس البشرية بفطرية نحو توجهها إلى ما يقيم العدل بين الناس، وهذا القيد يعتبر رأبا للصدع الذي ربما يعتري التشريع فيقوم المنفذ بمراعاته حتى وإن جانب النصوص عند القضاء والتنفيذ .
3
وهذا المبدأ الطبيعي وقواعد العدالة ينبغي مراعاته عند التشريع. ولا يفتــات عليه فيعاب التشريع بعدم مراعاة تلك القواعد.
الموس سوعة العربية للدساتير العالمية - ص 676 .
انظر محمد عصفور ، الحرية في الفكرين الرأسمالي والشيوعي - ص16 وانظر للمؤلف/ ضو
غمق، محاضرات في القانون الدستوري مخطوط / 32
نفس المرجع السابق ص 17 .
97
1
2
3
ص ٩٧