2 الأمور التي وضعت لها الشريعة أحكاماً كلية، ووردت في القرآن والسنة مبادئ عامة و لم يفصل فيها : فهذه يجري التشاور بشأنها وضع الأحكام الجزئية والتفاصيل لها بما يحقق الهدف، لأن الجزئيات والتفاصيل متجددة ومتغيرة وليست محددة بزمان ومكان، وغير مختصة بقوم دون آخرين فكان أن وضع الإسلام المبدأ العام وترك للناس إجراء التفاصيل وفقا للعصر
والمصر.
وهذا هو شأن القوانين الأساسية التي تشيد قواعد يتم البناء عليها فيما بعد ويجري وضع الجزئيات والتفاصيل لإمضائها فيما بعد. 3- التشريعات التنفيذية التي تنفذ عن طريقها الأحكام الشرعية كأن يوضع تشريع يحدد كيفية الجلد، والمادة التي يجلد بها، وصفتها من الطول
والغلظ إجراءات متى يجلد الشخص بعرضه على الطبيب).. وهكذا.
وعلى العموم فالأمة الإسلامية لا تصير إلى التشاور إلا عند عدم ورود النص من القرآن والسنة، وهي في سعة من أمرها بناء على ما جرى في حياة الرسول وتطبيق الصحابة من بعده في الاجتهاد.
' (والنوع الثاني مما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفتها فإن الشارع يتنوع فيها بحسب المصلحة نقلا عن فرج الصدة مقارنة بين الشريعة والقانون - جـ 1 - ص 30 . وانظر عباس العقاد الشيوعية والانسانية في شريعة الإسلام - ص 282
2 انظر أبا ،زهرة أصول الفقه -ص209 - محمد أسد، منهاج الإسلام في الحكم – ص93 -
وانظر محمد الطاهر النيفر، أصول الفقه
. 11-8
89
ص ٨٩