حجية القرائن في الشريعة الاسلامية - عزايزة — الصفحة ٨

التي تصدق دعواه وتقوي جانبه، ثم بعدها ينظر القاضي في هذه الأدلة فيقدر تقديرا عادلا منصفا وقائع الدعوى بمقتضى الأدلة ثم يرسي عليها قواعد الشرع وأحكامه . وللإثبات القضائي دوره وخطره في حماية الحقوق وفصل الخصومات ولذلك كان محل اهتمام الشريعة وموضع عناية الفقهاء، ولقد نص الفقه الاسلامي على عدد من وسائل الاثبات التي تثبت الدعوى، وهذه الوسائل بعضها متفق عليه، وبعضها جرى فيها خلاف على حجيتها بين الفقهاء، وأهم هذه الوسائل :- الاقرار الشهادة اليمين الكتابة القسامة ، علم القاضي والقرائن القوية وهي التي ستكون موضوع بحثنا في هذه الرسالة إن شاء الله . وأما أسباب اختيار موضوع القرائن للبحث فيه فهي ما يلي :- ١ - إن القرائن وحجيتها في إثبات الحقوق يذكرها الفقهاء عند الحديث عن وسائل الاثبات وطرق الحكم فيذكرون القسامة والقيافة والنكول وغيرها من القرائن الفقهية، ولكن لم يسبق لأحد من الباحثين أن أفردها ببحث خاص مستقل واف يجمع شتاتها ويلم متفرقها ويبين حجية قديمها وحديثها اللهم إلا ما كان من الاستاذ إبراهيم بن محمد الفائز فقد وضع كتابا اسمه (الاثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي) فبين فيه القرائن التي يذكرها عامة الفقهاء والتي سبقت الاشارة الى بعضها ولكنه لم يتعرض للقرائن المستجدة ، ولم يجر لها عنده ذكر إلا بعض اشارات في أسطر قليلة، مع أن هذه القرائن قد انتشرت انتشارا واسعا وأصبح لها دور كبير في اثبات الجرائم والدلالة على المجرمين في معظم أنحاء العالم. ومن هذه القرائن أثر البصمات ودلالتها على إثبات الشخصية وكذلك تحليل الدم وأثره في إثبات النسب، ودلالة كلاب الأثر والتسجيل والتصوير وغيرها مما سنبحثه في موضعه بالتفصيل إن شاء الله تعالى فأردت في هذا البحث تحرير رأي الفقهاء في القرائن الفقهية المعروفة ومعرفة مدى حجيتها أو عدم حجيتها ومن ثم اختيار الرأي الذي يوافق مقاصد الشريعة وأصولها في هذا الزمان ، وكذلك بحث القرائن المستجدة وبيان حقيقتها وكيفية استعمالها دليلا للاثبات ثم عرضها بعد ذلك على أصول الشريعة وموازينها لمعرفة حكم الشريعة في اعتبار هذه الوسائل الحديثة حجة في الاثبات أو عدم اعتبارها . ۲ - هذا الموضوع له مساس مباشر بواقع الناس وحياتهم لأنه يتعرض لمسائل 6 ، -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.