وقال القرطبي رحمه الله بعد ذكره اختلاف العلماء في المقصود بالشاهد ، إذا تنزلنا - أي إذا سلمنا - على أن يكون الشاهد طفلا صغيرا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات كما ذكرنا ، وإذا كان رجلا فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة وكثير من المواضع) (۱). وقد تعقب ابن فرحون قول القرطبي هذا فقال (فيما قاله القرطبي نظر لأنه وإن كان طفلا فالحجة قائمة منه فإن الله تعالى أرشدنا على لسانه الى التفطن والتيقظ والنظر إلى الأمارات والعلامات التي يعلم بها صدق المحق وبطلان قول المبطل ويكون ذلك أبلغ في الحجة من قول الكبير، لأن قول الكبير اجتهاد ورأي منه، ونطق الصغير من قبل الله تعالى وفيه تنبيه وإعلام للاستبصار والعثور على
الحق)(۲).
(۳)
وقد رجح ابن الجوزي " كونه رجلاً وذكر أنه إن كان صبياً في المهد فيكون كلامه أعجوبة ومعجزة وتكون دلالته أقوى وأبلغ ويرد على هذه الآية أنها شرع من (٤) قبلنا فلا يستقيم الاستدلال بها على أحكام شرعنا وقد أجاب العلماء المستدلون بهذه الآية على حجية القرائن على هذا الاعتراض بأجوبة كثيرة :-
فقد ذكر ابن العربي جوابين على هذا الاعتراض أولهما : - أن شرع من قبلنا شرع لنا فهو لم يسلم بما اعترضوا به من أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وبين أن أدلة قوله قد ذكرها في مواضع كثيرة وفصل فيها القول تفصيلا. وثانيهما: أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع ولكنه قد يختلف
-
(۱) تفسير القرطبي ج ٩ ص ١٧٤ .
(۲) تبصرة الحكام ج ۲ ص ٩٣ ، ٩٤ وانظر الفروق للقرافي ج ٤ ص ١٦٩ .
(۳) تفسير ابن الجوزي ج ٤ ص ۲۱۲ وانظر تفسير القرطبي ج ٩ ص ۱۷۲ فقد نقل عن النحاس نحوا
من
هذا القول .
(٤) اختلف علماء الاصول في هذه المسألة إلى فريقين، الأول وهم جمهور المالكية والشيرازي ورواية عن أحمد وجمع من أصحاب الشافعي وأكثر الحنفية ذهبوا الى أن شرع من قبلنا شرع لنا، والثاني : - وهم جمهور الشافعية والمتكلمين ذهبوا الى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا واستدل كل فريق بأدلة تقوى جانبه ليس هذا مجال ذكرها انظر التبصرة لأبي إسحق الشيرازي ص ٢٨٥ - ٢٨٦ ، التلويح على التوضيح ج ٢ ص ١٦، ١٧ روضة الناظر لابن قدامه ص۸۲، ۸۳. ( ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي علامة عصره صاحب التصانيف الكثيرة في شتى العلوم مولده ووفاته ببغداد سنة ٥٩٧هـ الاعلام جـ ٣ ص ٣١٦ .
- VY –
ص ٧٣