والأمارات وشواهد الأحوال (۱) .
ولكنه عند بحثه في حد شرب الخمر ذكر أن من وجد منه ريحها أو تقايأها لا يحد بذلك الجواز أن يكون قد شرب شرابا تشبه رائحته رائحة الخمر أو أنه قد أكره على شربها (۲) وهذا لا يناقض ما قرره ابتداء من اعتباره للقرائن وتقريره لما قاله العلماء في ذلك وذكره مسائل اعتمد فيها الفقهاء على القرائن والأمارات، لأن مما هو مقرر عند الفقهاء أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد سار رحمه الله على مذهب الحنفية في هذه المسألة والتي سنذكرها بالتفصيل لاحقا ونبين باذن الله آراء الفقهاء
فيها والراجح منها .
٦
- الماوردي ( * ) رحمه الله .
فقد ذكر أن الشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الاحكام فلو قال المدعى عليه بضيعة في يده للمدعي لا حق له في هذه الضيعة لأنني ابتعتها منه ودفعت ثمنها إليه، وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه فيصير المدعى عليه مدعيا بكتاب قد غاب شهوده فيكون على ما مضى وله زيادة يد وتصرف فتكون الأمارة أقوى وشاهد الحال أظهر . ((٣)
وذكر أنه إذا لم تتضح الامور ويتبين الحق لدى والي المظالم فله أن يحكم برأيه
الذي يؤديه إليه اجتهاده بحسب الأمارات وشواهد الأحوال (٤) . ۷ - ابن حزم الاندلسي رحمه الله . فقد أوجب الحكم بقول القافة في إلحاق النسب سواء في الحرائر والإماء (٥) وقال (فصح أن القيافة علم صحيح يجب القضاء به في الأنساب والآثار) (1) .
>
(۱) معين الحكام للطرابلسي ص ١٦٦ - ١٦٨
(٢) معين الحكام ص١٨٤.
(۳) الاحكام السلطانية للماوردي ص ٨٨ .
(٤) الاحكام السلطانية للماوردي ص ٨٩ . (5) المحلى ج ٩ ص ٤٣٥ . (٦) المحلى ج ١٠ ص ١٤٩ .
) الماوردي : - علي بن محمد بن حبيب الماوردي أقضى قضاة عصره من العلماء الباحثين اصحاب التصانيف الكثيرة ولد في البصرة وولي القضاء في بلدان كثيرة، توفي سنة ٤٥٠هـ. .. الاعلام ج ٤ ص ۳۲۷ ، وانظر طبقات الشافعية الكبرى ج ۳ ص ٣٠٣، ٣٠٤
- 7{-
ص ٦٤