1
معاملتها .
٤ - عدم ترتب أثر طلاق الفرار بحرمان الزوجة من الميراث، وطلاق الفرار هو طلاق الرجل زوجته طلاقاً بائناً دون رضاها في مرض موته أو في موقف يغلب فيه الهلاك كوجوده في سفينة توشك على الغرق. واعتبر الفقهاء طلاق الرجل في هذا الوقت قرينة على إرادته حرمان زوجته من الميراث، فلذا أوقعوا طلاقه ولكنهم أوجبوا للمرأة ميراثاً إذا توفي وهي في العدة سداً للذرائع (۱)
والقرائن الفقهية والنصية يمكن اعتبارها قسما واحدا وتسميتها القرائن الشرعية لأن القاضي يلتزم بالقضاء بالقرائن الفقهية في مواضعها، إلا إذا كان مجتهدا مطلقا فله أن يقضي بما توصل اليه اجتهاده ولا يلزم بالحكم باجتهاد غيره .
جـ ـ القرائن القضائية - وهي التي يستنبطها القاضي من النظر في ملابسات الدعوى وظروفها ومن كلام الشهود ويتخذها دليلا في تمحيص الوقائع وإثباتها، ويعود اليه تقدير دلالتها، وهذه تحتاج في استنباطها الى فهم سليم وفكر ثاقب ومران طويل وهي فرقان وفهم يعطيه الله عز وجل من يشاء من عباده يفرق به بين الحق والباطل.
وأمثلة القرائن القضائية في كتب القضاة وأخبارهم كثيرة جدا، وردت منها طائفة في كتاب الطرق الحكمية (٢) .
منها - ادعى رجل أنه سلّم غريما له مالا وديعة فأنكر الغريم، فقال له القاضي : أين سلمته إياه؟ قال بمسجد ناء عن البلد، قال اذهب فجئني منه بمصحف أحلفه عليه، فمضى واعتقل القاضي الغريم، ثم قال له أتراه بلغ المسجد ؟ قال : لا ، فألزمه بالمال» (۳)
ص
(۱) طرق القضاء في الشريعة الاسلامية لأحمد إبراهيم . ٤٢٧ - ٤٢٩ ، المدخل الفقهي العام ج٢
ص ۹۲۲ - ۹۲۳، ج ۱ ص ١٠٠ في الحاشية .
(۲) الطرق الحكمية ص ٢٥ - ٥٠ .
(۳) الطرق الحكمية ص ٠٢٧
-{1-
ص ٤١