حجية القرائن في الشريعة الاسلامية - عزايزة — الصفحة ٣٥

وهذا تعريف مبهم غامض لا يحدد القرينة تحديدا تاما، ولا يبين حقيقة القرينة وماهيتها، بل يشير فقط الى القرينة الضعيفة التى تكون دلالتها مجرد إشارة وايماء، وهذا تعريف للأمارة لا للقرينة لأن الأمارة أمر يشير الى المطلوب ويدل عليه دلالة ظنية كما سلف . وعرفها العلماء المحدثون بتعاريف كثيرة سنذكر بعضها : - ۱ - جاء في مجلة الاحكام العدلية تعريف القرينة بما يأتي القرينة الأمارة البالغة حد اليقين» (۱) . القاطعة هي وهذا تعريف غير جامع لأفراد المعرف لأنه يخص القرينة القاطعة فقط دون غيرها، وشرط التعريف أن يكون جامعا مانعا ، وهو لا يبين كذلك حقيقة القرينة وماهيتها بل يعرفها بالمرادف وهي الأمارة . ۲ - وجاء تعريفها في كتاب مقارنة المذاهب في الفقه بأنها «الأمارة التي يفهمها القاضي مقارنة للحق دالة عليه»(۲). وهذا التعريف بين نوعا من القرائن وهي القرائن القضائية التي يفهمها القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها واقتناعه بعد النظر والتدقيق أن لها دلالة ما . وأغفل التعريف النوع الآخر من القرائن وهي القرائن التي نص الشارع على اعتبارها ويرد على هذا التعريف استعماله أحد مشتقات اللفظ المراد تعريفه في التعريف وهذا يؤدي الى الدور الباطل وهو . توقف المعرف على المعرف في قوله (مقارنة) . ٣ - وعرفها الشيخ فتح الله زيد (*) بقوله «هي الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها ائمة الشريعة باجتهادهم، أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال» (٣) . ويرد على هذا التعريف أنه لا يبين القرينة وحدها بل اقتصر على بيان طرق ثبوتها وسبل وجودها فبقي معناها خفيا غير بين، وهو كذلك عرفها بالمرادف بقوله (۱) مجلة الاحكام العدلية مادة رقم ٧١٤١ . (۲) مقارنة المذاهب في الفقه شلتوت والسايس ص ۱۳۷. ، (۳) وسائل الإثبات للزحيلي ص ٤٨٩ نقلا عن بحث حجية القرائن في القانون والشريعة لفتح الله زيد . (*) فتح الله زيد : - استاذ معاصر. • -To-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.