!
1
وعندهم إذا وجد القاضي حكمه في قمطره (۱) بخطه أنفذه (۲) .
وعند الشافعية : إذا وجد القاضي حكما حكم به قاض غيره لم يعمل به إلا بشهادة شاهدين ولا يرجع الى الخط والختم فإنه يحتمل التزوير في الخط والختم وإن كان حكما حكم به هو وهو ذاكر له عالم به عمل به، وإن كان غير ذاكر لم يعمل به لأنه يجوز أن يكون قد زور خطه وختمه ولو شهد شاهدان أنه حكمه لأنه يشك في قوله (۳).
وإذا أنكر المدعى عليه كون هذا الخط خطه فالقول قوله ولا يلزم بما يدعيه المدعي ما دام منكرا كون الخط خطه (٤) وعند الحنابلة إن وجد القاضي حكمه في صحيفة وعليها ختمه وكتبت بخطه فهل ينفذ ما في الصحيفة ؟ روايتان إحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب والثانية ينفذه قال المرداوي
:
وعليه العمل (٥) .
وذكر ابن القيم رواية ثالثة وهي لا ينفذه حتى يذكره (٦) . واستدل المجيزون لاعتبار الكتابة والخط في الإثبات بأدلة كثيرة منها أمر الله عز وجل بالكتابة عند التداين كما في آية الدين (۷) وكذلك استدلوا باعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة في إبلاغه الدعوة للملوك والرؤساء وفي معاهداته وصلحه وكذلك في هبته وإعطائه، وكذلك فعل خلفاؤه من بعده، واستدلوا كذلك بأن الحاجة ماسة الى اعتبار الكتابة من وسائل الإثبات وخصوصا في هذا الزمان بعد أن شاع الكذب والزور وأكل الحقوق بالباطل.
واستدل المانعون بأن الخطوط تتشابه ويصعب التمييز بينها ويمكن تزويرها وتقليدها فلا تصلح أن تكون حجة مع هذه الاحتمالات التي ترد عليها (۸).
(۱) قمطره : القمطر هو ما تصان فيه الكتب . (٢) أسهل المدارك ج ۳ ص ۱۹۸ .
(۳) المهذب ج ۲ ص ٣٠٦ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٩ . (٤) الاحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٦ . (٥) الانصاف ج ۱۱ ص ۳۰۷، ۳۰۸ .
( ٦ ) الطرق الحكمية ص ٢٠٤
(۷) البقرة ۲۸۲ .
(٨) المهذب ج ۲ ص ٣٠٦، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٩ .
-YA-
ص ٢٨