أيضا لاشتراك كل منهما في توهم الاحتمال ولم يقل بذلك أحد (۱)
- إن القرينة القاطعة لا يؤخذ بها إلا مع الاحتياط القوي واليقظة الشديدة حتى تطمئن نفس الحاكم إليها ويثلج صدره بما يحكم به، وكذا الشهادة لا يحكم بها إلا بعد شدة التحري عن عدالة الشهود والشروط الواجب توفرها فيهم، فكما أن احتمال كذب الشاهدين قائم بعد عمل أقصى ما يمكن من التحري ومع ذلك فلا يمتنع الأخذ بشهادتهما في الدماء والأموال مهما بلغ عظمها، فكذلك الإحتمال البعيد جدا بل الموهوم الذي يوجد مع القرينة القاطعة يجب أن لا يمنع العمل بها، ولئن أودت القرائن القاطعة بحياة وأموال اناس كثيرين وهم مظلومون، لقد أودت شهادة الشهود العدول المزكين بحياة وأموال اناس كثيرين وهم مظلومون كذلك فيجب أن يتساويا في الحكم ،إذن، وما دام الوصول إلى الدليل القاطع البات الذي ينتفي مع وجوده كل احتمال أمرا صعبا وشاقا ولا مطمع فيه، إذ هو في حيز المستحيل غالبا، فما دامت هذه هي الحال وجب الأخذ بحكم الضرورة بالأدلة والحجج الظنية مع الاستقصاء والتثبت وتقديم الأقوى منها على غيره عند التعارض وملاحظة الامور المرجحة، وبالجملة فاذا فات في هذا المقام علم اليقين فإن في علم الطمأنينة أو ما يقرب منه ويدانية من الظن الراجح الكفاية (٢).
- وكذلك فإن القائلين باعتبار القرينة إنما يعتبرون القرينة القوية القاطعة أما الضعيفة فيستأنسون بها وتعتبر مرجحا لمن كانت في جانبه وليست وسيلة اثبات منفصلة وأما ضعفها بعد قوتها فأمر يعتري كل البينات فكثيرا ما يكون الإقرار تحت رغبة أو رهبة أو المصلحة خفية ولا تتصل بالواقع من قريب أو بعيد، وكذلك بالنسبة للشهادة فقد يبدو الشهود صادقين ثم يظهر كذبهم فليس هذا العارض بمانع من الأخذ بالشهادة والإقرار عند عدمه، وكذلك الحال في القرينة القوية القاطعة(١). ب - وقال المانعون : إن العمل بالقرائن عمل بالظن والحدس والتخمين والأحكام لا بد أن تكون مبنية ومستندة على أمر ثابت قاطع. ويجاب عن هذا بأن أغلب الأحكام الشرعية مبنية على الظن الغالب لأنه كما سبق بيانه أن الوصول إلى الدليل القاطع الذي ينتفي معه كل احتمال لا مطمع فيه إذ هو في حيّز المستحيل غالبا، فوجب الأخذ اضطرارا بالأدلة والحجج الظنية وإلا
(۱) طرق القضاء في الشريعة أحمد ابراهيم ص ٦٠ .
(۲) المصدر السابق ص ٦١ .
- 1{V_
ص ١٤٧