.
فبعد ذكره أن ابن نجيم (*) عد طرق القضاء في الأشباه سبعا منها القرينة القاطعة، قال (ذكر ذلك ابن الغرس . . وقال في البحر ولم أره إلى الآن لغيره، ثم قال : وقال بعض الأفاضل (۱) صريح قول ابن الغرس فقد قالوا إنه منقول عنهم لا أنه قاله من عند نفسه، وعدم رؤية صاحب البحر له لا يقتضي عدم وجوده في كلامهم والمثبت مقدم ... ثم قال بعد ذكر رأي ابن الغرس وتعقيب ابن نجيم عليه : (والحق أن هذا محل تأمل ... فلينظر التحقيق في المسألة . . . والحاصل أن القضاء بالإقرار مجاز والقسامة داخلة في اليمين وعلم القاضى مرجوح والقرينة مما انفرد به ابن الغرس فرجعت إلى ثلاث فتأمل، لكن في المجلة في مادة ۱۷۳۱ قد اعتبر
القرينة القاطعة البالغة حد اليقين وصدر الأمر السلطاني بالعمل بموجبها) (٢) . فالحاصل عند صاحب التكملة إذن أن طرق القضاء هي البيئة والإقرار والنكول، وأن القرينة مما انفرد به ابن الغرس لكن استدراكه بأن المجلة اعتبرت القرينة القاطعة من طرق الحكم التي يحكم بها القاضي يوحي بميله إلى هذا علاوة على إقراره بأن النكول من طرق القضاء وهو ليس إلا مجرد رجوع إلى القرينة
الظاهرة . - وقد ذكر بعض الباحثين (۳) أن ابن نجيم ممن يرى عدم الحكم بالقرينة وذكروا تعليقه على قول ابن الغرس الذي سبق ذكره بقوله ( لم أره الى الآن لغيره وقول هؤلاء الباحثين يرده صريح قول ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر فقد قال : (الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة) (٤) .
وقال في موضع آخر (لا) يقضى بالقرينة إلا في مسائل ذكرتها في الشرح من باب التحالف) (٥).
(۱) الرحمتي أو الفتال، انظر تكملة ابن عابدين ج ۷ صـ
(۲) تكملة ابن عابدين ج ۷ ص ٤٣٧ ، ٤٣٨ .
(۳) الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات ص ٥٠١ ٥٠١ ، احمد عبد المنعم البهي في كتابه من طرق الاثبات ص ٧٥ وابراهيم بن محمد الفائز في كتابه الاثبات بالقرائن ص۷۸ .
(٤) الاشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٧ . (٥) الاشباه والنظائر ص ٢٤٨ .
() ابن نجيم : زين الدين بن ابراهيم بن محمد فقيه حنفي مصري له تصانيف توفي سنة ٩٧٠هـ . الاعلام ج ٣ ص ٦٤ .
- ١٤٢ -
ص ١٤٢