حجية القرائن في الشريعة الاسلامية - عزايزة — الصفحة ١٣٦

غيرها والتفريق بين الخمر وغيره من الشراب سهلة ميسورة عن طريق تحليل الدم والكشف عن الكحول فيه والذي سيمر معنا إن شاء الله في بحث القرائن المستجدة، ولا يعارض هذا الذي ذكرنا أن ندرأ الحد عمن وجدت منه رائحة وادعى إكراها أو جهلا وشهدت له البينة أو القرائن بذلك، لأن تركنا للحد هنا لوجود معارض فإذا خلا الأمر عن المعارض بقى على أصله. فحكم الصحابة رضي الله عنهم باقامة الحد على من وجدت منه رائحة الخمر مستندة القرينة القوية الظاهرة وهي ،الرائحة وهذا دليل على اعتبار الشارع للقرائن والأمارات وتأثيرها في بناء الأحكام . ، ج - واستدل ابن القيم على اعتبار القرينة وحجيتها بأن الأئمة والخلفاء لم يزالوا يحكمون بالقطع والضمان إذا وجد المال المسروق مع المتهم، فذكر أن قرينة وجود المال المسروق بحيازة شخص أقوى في الدلالة على أنه السارق من البينة والإقرار فأنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود المال نص صريح لا يتطرق إليه شبهة (1) . ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بقصة صواع الملك في سورة يوسف عليه السلام، فقد قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن فتيان يوسف عليه السلام بعد أن فقدوا الصواع واتهامهم لاخوة يوسف عليه السلام بسرقته (قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين) يوسف . ٧٥،٧٤ فقد حكموا على أخي يوسف عليه السلام بسرقة الصواع وعاقبوه بالعقوبة التي تترتب على ذلك . وكان مستندهم في حكمهم أنهم وجدوا المتاع المسروق في وعائه فحكموا عليه اعتمادا على هذه القرينة الظاهرة . وإذا قيل إن هذا شرع ما قبلنا، فقد أجبنا عن هذا الاعتراض عند الحديث عن شاهد يوسف عليه السلام . وقد ذهب ابن القيم إلى أن المتهم بالسرقة لو أخذ وعوقب فأقر بالمال المسروق فوجدناه عنده فإنها تقطع يده بناء على هذه القرينة الظاهرة، وليس هذا إقامة للحد (۱) الطرق الحكمية ص ٧ . - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.