المبحث السادس
الاستعانة بأهل الخبرة
الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق أو رجل الضبط الجنائي لمساعدة أي منهم في تقرير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر إلا لدى الاختصاصيين الذين توافرت لهم ظروف علمية وعملية لاكتسابها (۱). فالخبرة لا يقوم بها إلا شخص مؤهل فنياً ولديه معرفة خاصة بالمسألة المعروضة عليه لإبداء رأيه فيها .
وقد أجازت الأنظمة الإجرائية الحديثة الاستعانة بأهل الخبرة لاستحالة إلمام القاضي أو المحقق أو رجل الضبط الجنائي بالعلوم والنظريات والأبحاث العلمية والتجريبية المتعددة التي أصبحت من الوسائل المساعدة في الكشف عن الجرائم وتحديد مسئولية مرتكبيها بطريقة لا تقبل الشك، على أن ذلك لا يعني أن الاستعانة بأهل الخبرة لم يكن معروفاً في الأنظمة الإجرائية القديمة فقد كانت معروفة منذ القدم إلا أنها كانت محدودة في عدد من المجالات مثل الطب لمعرفة أسباب الوفاة، وقص الأثر لمعرفة الطريق الذي سلكه الجاني أو الاستدلال على شخصيته.
كما أنها كانت معروفة منذ العصر الأول في الإسلام، ومنها الاستعانة بالقيافة (۲) والفراسة والطب، وقد تكلَّم الفقهاء عن الخبرة واعتمدوا على قول أهل الخبرة في كثير من الأحكام الفقهية، ويختلف حكمها تبعاً لموطنها، كخبرة القائف وخبرة الطبيب والطيار (۳).
(۱) الخبرة في المسائل الجنائية، د. آمال عثمان، دار مطابع الشعب، ١٩٦٤م، ص ٣. (۲) القيافة هي الحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم، والقائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود، وقد ثبت مشروعيتها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، راجع كتاب السلطة القضائية في الإسلام، المرجع السابق، ص (۳) الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ص
٠٢٨٤
- 90 -
ص ٩٥