وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٨٠

بوقوعها، وبدون توافر هذه الأركان لا يمكن الجزم بوقوعها، فعلى سبيل المثال لا يمكن الجزم بوقوع جريمة السرقة إلا إذا توافر فيها أربعة أركان(1) وهي: الأخذ خفية، وأن يكون المأخوذ مالاً، وأن يكون المال مملوكاً للغير، وأن يكون الأخذ بنية السرقة، فإذا لم يتوافر أحد هذه الأركان لا يمكن الجزم بوقوعها، كما لو أخذ شخص طعاماً أو ماءً من منزل أو قفه صاحبه على المحتاجين فلا يكون هذا الفعل سرقة لأن المال المأخوذ مباح وغير مملوك للغير، ولو أخذ شخص سيارته التي أجرها على شخص لم يعدها إليه في الوقت المحدد، فإنه لا يعد سارقاً حتى لو أخذ السيارة من مرآب المستأجر، لأنه لم يأخذ مالاً مملوكاً للغير وإنما أخذ ماله وهكذا . ثانياً: كيفية وقوع الجريمة: إذا تثبت رجل الضبط الجنائي من وقوع جريمة فعلاً، فعليه أن يبحث عن كيفية وقوعها حتى يسهل عليه التعرف على شخصية مرتكبها، وللوصول إلى ذلك عليه التعرف على ما يأتي: أ - مكان وقوع الجريمة والمقصود من ذلك هو تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة ووصفه ووصف ما فيه من آثار وأدلة وترجع أهمية ذلك إلى أن هذه الأدلة والآثار تعد من العوامل المساعدة للتعرف على مرتكبي الجرائم، ومن أجل ذلك يعمد كثير من الجناة إلى محاولة العبث بمكان الجريمة وإزالة ما فيه من أدلة وآثار (۱) من المعلوم أن أركان الجريمة تختلف عن شروطها، فالركن يدخل في الماهية بخلاف الشرط كما أن لكل ركن شرط أو عدة شروط يجب توافرها حتى يكون ركن الجريمة كاملاً، فعلى سبيل المثال لا يكتمل ركن جريمة السرقة الثاني، وهو كون المأخوذ مالاً إلا إذا توافر له أربعة شروط هي: ١- أن يكون المال المسروق منقولاً . - وأن يكون مالاً متقوماً. وأن يكون مالاً محرزاً . ٤- وأن يبلغ المال نصاباً .. وهكذا ... انظر في تفصيل ذلك التشريع الجنائي الإسلامي، الجزء الثاني المرجع السابق، ص ٥١٨.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.