بمعاوني مديري الشرط في المناطق والمحافظات والمراكز بصرف النظر عن رتبهم، مما يعني أن العبرة هنا بصفتهم الوظيفية وليست بالرتبة التي
يشغلونها .
وقد يثير إضفاء صفة الضبط الجنائي على معاوني مديري الشرط جدلاً حول من هم هؤلاء المعاونون؟ فهل يُعد كل من يعمل في مجال مكافحة الجرائم وضبطها في إدارات الشرطة ضباطاً وأفراداً، رؤساء ومرؤوسين، من معاوني مديري الشرط؟ أم أن المقصود من معاوني مديري الشرط يقتصر على رؤساء الأقسام
والمراكز والمخافر والوحدات التخصصية دون النظر إلى الرتبة التي يحملونها ؟ وفي رأيي أن التفسير الأخير هو الذي ينسجم مع الواقع العملي ومع ما تسير عليه غالبية الأنظمة الإجرائية.
وأخيراً؛ فإن من الواضح أن المادة لم تضف صفة الضبط الجنائي على مرؤوسي رجال الضبط الجنائي من الأفراد أو العاملين في مجال مكافحة الجريمة، وذلك سيراً على القاعدة العامة التي أقرتها الأنظمة الإجرائية، وهي عدم امتداد صفة مأموري الضبط الجنائي إلى مرؤوسيهم، لأن مأموري الضبط الجنائي يقومون بأعمال تتطلب ثقافة نظامية وكفاءة مهنية واستخداماً لسلطة تقديرية قد لا توجد في مرؤوسي رجال الضبط، ومع ذلك إذا قام أحد المرؤوسين بإحدى الخطوات أو الإجراءات بتكليف من رئيسه وكانت تحت إشرافه، أو اقتنع شخصيّاً بصحة إجرائها فإنه يجوز الاستناد إليها كإجراءات استدلال إذا أقرها مأمور الضبط وأو ردها في محضره وتعد كما لو أجراها مأمور الضبط الذي يتحمل دونه مسئولية الإجراء(۱). ضباط القوات العسكرية
ج - أما ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني، ومديرو السجون والضباط فيها (۱) الإجراءات الجنائية المقارنة المرجع السابق، ص ۲۳۲ مبادئ الإجراءات الجنائية ، د / رؤوف عبيد المرجع السابق، ص ۲۱۳ .
- ٦٣ -
ص ٦٣