وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٥٥

بأداء واجباتهم كأفراد لهم هذه الصفة، لأن هذه الصفة هي التي خولتهم الحقوق المتعلقة بالدعوى الجزائية في الضبط الجنائي، مما يستفاد منه أنهم لا يخضعون لإشراف الهيئة فيما يتعلق بوظائفهم الأخرى ومن أهمها وظيفة الضبط الإداري، بل يخضعون لرؤسائهم التدريجيين في الجهات الإدارية التي يعملون بها (۱). ٢- في حالة وقوع مخالفات من رجال الضبط الجنائي أو تقصير في عملهم؛ فإن الهيئة لا تملك الحق في تأديب المخالف وإنما يقتصر حقها في الطلب من الجهة الإدارية التي يتبعها المخالف بالنظر في أمره وذلك بالتنبيه عليه، فإذا تكررت منه المخالفة أو كانت المخالفة جسيمة فلها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون الإخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية ممن أصابه ضرر خاص أو عام. وغني عن البيان بأن أعضاء الهيئة يخضعون أيضاً للمساءلة التأديبية فيما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم بموجب أحكام المواد من (١٤) إلى (٢٦) من الباب الثالث من نظام " الهيئة " . - لم تحدد المادة شخصاً معيناً في الهيئة لطلب النظر في المخالفات أو رفع الدعوى التأديبية على المخالف، مما يستفاد منه أن الطلب يمكن أن يقدم من قبل رئيس الهيئة أو من نائبه أو ممن يفوض بذلك. ٤- يقتصر تأثير وقوع المخالفات أو التقصير في أداء أحد واجبات رجل الضبط الجنائي على مسئوليته الإدارية، ولا يترتب عليها بطلان الإجراءات الأخرى التي قام بها ولا تؤثر في صحتها. ٥- حدد "النظام لرجال الضبط الجنائي عدداً من الالتزامات للقيام بها ويعد عدم أدائها أو التقصير فيها مخالفة لواجباتهم، ومنها ما يأتي: أ قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم وفحصها (١) كما تمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة (سابعاً) من التمهيد . -00-
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.