وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٤٣

ويتضح مما سبق أن " الهيئة " تمارس اختصاصاتها المحددة في الفقرة (أولاً) من المادة الثالثة من نظامها وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، ويعد نظام الإجراءات الجزائية النظام الرئيس الذي تستند إليه "الهيئة" في ممارسة اختصاصاتها، كما يعد نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / ۳۱ والتاريخ ١٣٩/٦/٢١هـ من الأنظمة التي تمارس " الهيئة " اختصاصاتها - المتعلقة بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف . وفقاً لما ورد فيها من أحكام. وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام " الهيئة " بأن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية وتحدد هذه اللائحة . إضافة إلى ما حددته الفقرة (ثانياً) من المادة الثالثة من النظام - الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة - مباشرتها أو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء، وواجباتهم وطريقة تأديبهم. ونظراً إلى أن نظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى الصادرين عام ١٤١٢هـ قد جعلا دراسة الأنظمة واللوائح من الأمور التي يشترك فيها المجلسان لذا فإن من المتوقع استكمال دراسة مشروع اللائحة التنظيمية من قبل المجلسين قبل إصدارها بقرار من مجلس الوزراء لجنة إدارة الهيئة نصت المادة الرابعة من نظام " الهيئة " بأن تؤلف لجنة تسمى (لجنة إدارة الهيئة مكونة من : رئيس " الهيئة " رئيساً وعضوية نائب رئيس " الهيئة " وخمسة من أعضاء " الهيئة " من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس " الهيئة " . وتختص هذه اللجنة بما يأتي: ١- مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع أو الرجم - ٤٣ -
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.