أو أمام المحكمة المنظورة أمامها (الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى حتى لولم يقبل طلبه أثناء التحقيق المادة ١٤٨ من "النظام).
وإذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى الجزائية، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى (المادة ١٥٣ من " النظام ")، وإذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة، ثم رفعت الدعوى الجزائية لدى محكمة أخرى جاز له رفع دعواه إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية المادة) ١٥٤ من " النظام ").
ثاني عشر: تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها : يتبين مما سبق بأن الدعوى الجزائية) هي: (المطالبة أمام القضاء بتوقيع العقوبة على من تتوافر الأدلة على إدانته).
وعندما تقوم الجهة المختصة باتخاذ إجراءات التحقيق ابتداء في جريمة، أو بالمطالبة أمام القضاء بتوقيع العقوبة على المتهم فيها بناء على محضر جمع الاستدلالات، أو عندما يتقدم المجني عليه أو المتضرر بالشكوى إلى الجهة القضائية مباشرة، فيسمى ذلك: تحريكاً للدعوى الجزائية أو رفعها أو إقامتها (۱).
أما ممارسة المدعى العام للدعوى الجزائية ومتابعتها حتى يفصل فيها بحكم نهائي فيسمى ذلك مباشرة الدعوى الجزائية (۲) ، ومع ذلك فقد أعطى (٢) (۱)، (۲) الباب الأول من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء المعروض على مجلس الشورى لدراسته، وقد جرى الاعتماد على ما ورد في مشروع اللائحة من مواد قبل صدورها وإقرارها من الجهات المختصة استناداً إلى أن ما يرد في اللوائح يعد تفسيراً للأنظمة وليس أحكاماً، وأن بعضها يكاد يكون من الأمور المتعارف عليها نظرياً وعملياً في كثير من المراجع الفقهية القانونية واللوائح الإجرائية الجزائية، ومع ذلك فإنه سيتم - بإذن الله - مراجعة هذا الجزء من الكتاب . كما سبقت الإشارة إليه في المقدمة . بعد صدور كل من اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديل ما يقتضي المقام تعديله في ضوء ذلك. وسعياً للاختصار ومنعاً للتكرار فسيتم الاقتصار - في هذا الكتاب . على استخدام عبارة اللائحة " بين قوسين صغيرين للدلالة على مشروع اللائحة المشار إليها .
- ۳۲ -
ص ٣٢