وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٣٠

بمصلحة الجماعة، ثم أو ضحت المادة الثامنة والأربعون بعد المائة بأن (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى...)، كما أو ضحت المادة التاسعة والأربعون بعد المئة بأنه إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص)، ويتم رفع الدعوى على المتهم إذا كان أهلاً وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية، فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة أن تعين له وليّاً، (المادة (١٥٠) من " النظام "). حادي عشر: نشوء الدعوى الجزائية: من المبادئ المقررة شرعاً وقانونا أنه لا) جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، لذا فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم في المملكة بالتأكيد على هذا المبدأ . كما أنه لا يجوز توقيع العقوبة المقررة شرعاً أو نظاماً إلا بمقتضى حكم يصدر من المحكمة المختصة، لذا فقد نصت المادة الثالثة من "النظام على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي). ومن الأمور المسلم بها أن العقوبة لا تصدر إلا إذا أقيمت (دعوى جزائية) تطالب بتوقيعها، لذا فقد حددت المادة السادسة عشرة من "النظام" ذلك بنصها على أن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، كما أن للمجني عليه أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية على المتهمين في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحاكم المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور الممارسة - ٣٠ -
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.