وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٢٦

! 1 عدم تحريك الدعوى الجزائية من قبل هيئة الادعاء العام إلا إذا تقدم المجني عليه بشكوى في بعض الجرائم الاتهام الفردي) ، ومن ذلك أيضاً حق كل فرد من أفراد المجتمع التبليغ عن الجرائم ولولم يلحقه ضرر ( الاتهام الأهلي)، وكذلك التصدي للدعوى الجزائية وإقامتها والحكم فيها، وذلك في قضايا الإخلال بجلسات المحكمة أو الاعتداء الذي يحدث خلالها الاتهام القضائي)(۱). أما النظام القضائي الإسلامي فالأصل فيه أن الدعوى الجزائية الخاصة تقام من المضرور ولا تقام من غيره الاتهام الفردي، أما ( الدعوى الجزائية العامة المتعلقة بالجرائم التي تمس حقوق الله أي التي تمس النظام العام سواء كانت من جرائم الحدود (كالزنا وشرب الخمر والسرقة والحرابة أو كانت من جرائم التعزير (كالرشوة والتزوير والتجسس فإنها تقام من ولي الأمر بوصفه نائباً عن المجتمع صاحب الحق فيخول جهة أو هيئة تتولى إقامتها الاتهام العام على أن ذلك لا يمنع الأفراد من المطالبة بإقامتها، بل إن ذلك واجب عليهم أحياناً، ويسقط عن الفرد هذا الواجب إذا قام به غيره ( الاتهام الأهلي) (٢). تاسعاً: الدعوى الجزائية والدعوى المدنية دعوى الحق الخاص في الفقه القانوني: تعرف الدعوى في الفقه القانوني - على وجه عام . بأنها (المطالبة بالحق عن طريق القضاء، أما الدعوى الجزائية فإنها تعرّف على وجه خاص . بأنها (مطالبة النيابة إلى القضاء باسم المجتمع بأن يوقع العقوبة على المتهم)(۳)، فعندما تقع جريمة، ينشأ عنها حق عام للمجتمع للمطالبة بتوقيع العقوبة على فاعليها تأديباً لهم وزجراً لغيرهم، وتسمى هذه المطالبة بالدعوى · (1) لمزيد من الإيضاح يمكن الرجوع إلى كتاب: التحقيقات والإجراءات الجنائية، على زكي العرابي، المرجع السابق، ص ۱۷ - ۱۸ ، ومبادئ الإجراءات الجنائية الدكتور رؤوف عبيد الطبعة الثانية، مطبعة نهضة مصر، ص 401' (۲) النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية دكتور سعد بن محمد بن علي بن ظفير، الطبعة الأولى، ص ٣. (۳) مبادئ الإجراءات في القانون المصري، الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص ٦. - ٢٦ -
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.