وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً .
المادة السابعة والتسعون بعد المئة
تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه
المادة الثامنة والتسعون بعد المئة
ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله ، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المادة التاسعة والتسعون بعد المئة
تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً . فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل ؛ فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.
المادة المائتان
تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك.
المادة الأولى بعد المائتين
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. المادة الثانية بعد المائتين
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
1Y0-
ص ٢٠٥