وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٢٠١

الفصل الثامن الحكم المادة الحادية والثمانون بعد المئة تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. المادة الثانية والثمانون بعد المئة كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية فعندئذ ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها . المادة الثالثة والثمانون بعد المئة. يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولابد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. ويجب أن يكون الحكم مشتملاً عى اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع، وما أستبد عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية. المادة الرابعة والثمانون بعد المئة كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام ثم يحفظ في ملف الدعوى في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتُعطى صورة رسمية منه لكلِّ من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية. - ۲۰۱۰ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.