يستثنى بنظام - والحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد
على ثلث الدية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة السابقة، أو أي قضية أخرى يُعدّها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص ( منعقدة من ثلاثة قضاة ( الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بأي من هذه العقوبات إلا بإجماع آراء أعضائها . المادة الثلاثون بعد المئة
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه.
يعد
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين
القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي
يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
-19.
ص ١٩٠