وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثبت ذلك في المحضر). وذلك ضماناً لعدم إنكار المتهم بنتائج التفتيش أو أنها دست عليه.
نصت المادة السابعة والأربعون بأنه يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
۱- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته. نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر. ٤ - وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
0-
إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة.
ولم يشترط " النظام " أن تكون كتابة المحضر من قبل رجل الضبط الجنائي بخط يده، فقد يعهد بكتابته إلى أحد معاونيه وتحت إشرافه المباشر وبمعرفته وتحت مسئوليته.
أما المادة الحادية والخمسون فقد نصت على أنه يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة)، أما بالنسبة للأيام فلم يحدّد " النظام الأيام التي يمكن إجراء التفتيش خلالها، أو التي لا يجوز التفتيش خلالها، فيمكن إجراؤه في أيام الجمع أو العطلات أو الأعياد كما يمكن إجراؤه خلال أيام العمل المعتادة، وذلك حسب ظروف ومقتضيات التحقيق. نصت المادة الثانية والخمسون بأنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه
- 101 -
ص ١٥١