تفتيش شخص المتهم أو مسكنه ، وقد تكون الأشياء أسلحة أو معدات أو ألات استخدمت في ارتكاب الجريمة أو آثار تخلفت عنها ، وقد تكون أو راقاً مختومة أو مغلقة ، وقد حدد "النظام" قواعد ضبط الأشياء في عدد من المواد على التفصيل الآتي:
نصت المادة الخامسة والأربعون بأنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش. فالأصل ألا يتعدى التفتيش الغرض الذي أجازه "النظام" وهو البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة الجاري البحث أو التحقيق فيها، ومع ذلك إذا ظهر لرجل الضبط الجنائي أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب ضبطها بشرط ألا يكون رجل الضبط قد تعمد البحث عن الكشف عن جريمة أخرى بل ظهرت عرضاً حتى لا تتجاوز الغاية التي أبيح
من أجلها التفتيش
أما المادة الثامنة والأربعون فقد نصت على أنه إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أو راقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص وعلة ذلك أنها قد تحوي أسراراً خاصة ، فقصر حق الاطلاع عليها على المحقق المختص. ونصت المادة التاسعة والأربعون على أنه قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كل ما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله وكل ذلك لمنع العبث بالأحراز المضبوطة أو الخطأ فيها.
- ١٤٩ -
ص ١٤٩